به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، احمد مشایخی در مصاحبه با صدا و سیمای مرکز بوشهر اظهار کرد: بر اساس قانون، اراضی کشاورزی باید سنددار شوند و یکی از وظایف مهم مجموعه امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، فراهم کردن زمینه سنددار شدن اراضی کشاورزی مردم است.

وی افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه برای ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی فراهم شده و می‌توان با اجرای این قانون، اختلافات میان کشاورزان و دولت در زمینه مالکیت و حدود اراضی را کاهش داد.

مدیر امور اراضی استان بوشهر ادامه داد: در مرحله نخست، سه شهرستان دشتستان، دشتی و گناوه به عنوان شهرستان‌های پایلوت برای اجرای طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی انتخاب شده است.

مشایخی بیان کرد: برای تفکیک اراضی اشخاص از اراضی ملی، کشاورزانی که تمایل دارند زمین‌های آنها در سریع‌ترین زمان ممکن ساماندهی شود، می‌توانند با مراجعه به دهیاران، اقدامات اولیه را انجام دهند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های طرف قرارداد در این شهرستان‌ها مستقر شده‌اند و اقدامات مربوط به نقشه‌برداری و مستندسازی اراضی کشاورزان را به صورت رایگان انجام می‌دهند تا فرآیند صدور سند با سرعت بیشتری انجام شده و سند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست کشاورزان برسد.

مدیر امور اراضی استان بوشهر گفت: در اجرای این طرح، پلاک‌هایی که پیش از این فرآیند رفع تداخلات آنها انجام شده است، به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده‌ است تا روند سنددار شدن اراضی کشاورزی از این پلاک‌ها آغاز شود.

مشایخی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۴۰۳ به استان‌ها ابلاغ شده و اجرای آن، گامی مهم در راستای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی، تثبیت حقوق بهره‌برداران و کاهش اختلافات مربوط به اراضی است.